شورای شهر جای چه کسی است؟ /دکتر صلاح الدین خدیو

متن این یادداشت که در اختیار کوردپیام قرار گرفته به شرح زیر است:
دو دهه پس از آغاز بکار شوراهای اسلامی شهر و روستا، نگرانی درباره کارکردهای آنها بیش از امیدها و اشتیاقهایی هست که در آغاز برانگیختند.
بدون تعارف و پرده پوشی باید گفت که داوری غالب درباره شوراها آمیخته با حزم و بدگمانی است.آمیخته شدن بعضا تفکیک ناپذیر عملکرد شوراها با رانت و ویژه خواری و نگاه معطوف به منافع شخصی در ساختن این نگاه بدبینانه موثر بوده است.
در شهرهای کوچک قوم و خویش بازی و قبیله گرایی نیز با آسیب فوق آمیخته می شود.
رسیدن به کرسی شورا در این وضعیت به معنای انتفاع اقوام و دوستان از روابط ویژه ای است که به مدد عضویت در نهاد مدیریت شهری بدست می آید.بنابر این رفتار انتخاباتی مردم شدیدا از متغیر پیشگفته متاثر می شود.
درآمد شوراها عمدتا از محل ” فروش شهر ” تامین می شود. فروش شهر یا فروش تراکم قبل از آغاز بکار شوراها و از ابتدای دهه هفتاد باب شد.زمانیکه شهرداریها رسما خودگردان شده و به درآمدهای محلی وابسته شدند.
دو دهه پس از این تحول سیمای شهرهای ایران تغییرات زیادی کرده، اما این تغییر به بهایی گزاف بدست آمده است.
وابستگی به درآمد ناپایدار فروش تراکم و عوارض زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی آن چیزی نیست که نادیده گرفته شود.
دست بر قضا بخشی از شیفتگی برای حضور در نهاد شورا بخاطر کنترل و مدیریت این درآمد است.معضل مذکور به نحیف شدن و غیرکیفی شدن داوطلبان و اعضای شوراها در گذر زمان انجامیده است. در واقع تجربه چهار دوره گذشته داستان پیشرفت خطی یک نهاد و افزوده شدن به درجه نهادمندی آن نیست.
بلکه برعکس انحراف روزافزون آن از ایفای وظایف یک نهاد دمکراتیک و دور شدن از مقاصد قانونگذار است.
برخی راه مقابله با چالشهای فوق را تخصص گرایی می دانند. اگر تخصص گرایی به معنای دعوت به انتخاب شهرسازان و معماران و مهندسان عمران باشد، یقینا این به تنهایی چاره کار نیست.
شهر فقط محل فضاهای مدرن نیست. روابط اجتماعی مدرن نیز جزء لایتجزای هویت سازنده شهر است و اتفاقا بخش مهمتر آن است.توسعه، ترویج و نهادینه کردن این بخش کار فعالان مدنی و رهبران اجتماعی است.
در گذشته معتمدان و ریش سفیدان این وظیفه را برعهده داشتند.
تجربه چند دوره اخیر شوراها خلا حضور این گروه اجتماعی را گوشزد می کند. با پول حاصل از فروش شهر می توان پل ساخت، جاده زد و حتی روزنامه و کتاب درآورد.
از قضا موارد پیشگفته را  شهرداری هم به عنوان یک سازمان می تواند انجام دهد و نیازی به شورا ندارد.
نکته اما اینجاست که شورا سازمان نیست، نهاد است یا قرار است نهاد باشد.وظیفه یک نهاد فراتر از یک سازمان و اداره است.
نهادی که قرار است میزان مشارکت شهروندان را در اداره شهر ارتقا بخشد.
در سالهای اخیر رابطه وثیقی میان شهرفروشی و کسب صندلیهای شورا بوجود آمده است. غلبه بر روابط ناسالم فوق که به کژکارکردی نهادی شورا انجامیده، بدون حضور نمایندگان واقعی جامعه مدنی ممکن نیست.
شورای در وهله اول جای فعالان مدنی، سیاستمداران پاکدامن و رهبران اجتماعی است نه ورزشکاران، هنرپیشه ها و مهندسان و بازاریان.